Muslim Library

تفسير ابن كثر - سورة الفتح - الآية 1

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (1) (الفتح) mp3
سُورَة الْفَتْح : قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ مُعَاوِيَة بْن قُرَّة قَالَ سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل يَقُول قَرَأَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام الْفَتْح فِي مَسِيره سُورَة الْفَتْح عَلَى رَاحِلَته فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ مُعَاوِيَة لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَجْتَمِع النَّاس عَلَيْنَا لَحَكَيْت قِرَاءَته أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيث شُعْبَة بِهِ . نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَة الْكَرِيمَة لَمَّا رَجَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقَعْدَة مِنْ سَنَة سِتّ مِنْ الْهِجْرَة حِين صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْ الْوُصُول إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام فَيَقْضِي عُمْرَته فِيهِ وَحَالُوا بَيْنه وَبَيْن ذَلِكَ ثُمَّ مَالُوا إِلَى الْمُصَالَحَة وَالْمُهَادَنَة وَأَنْ يَرْجِع عَامه هَذَا ثُمَّ يَأْتِي مِنْ قَابِل فَأَجَابَهُمْ إِلَى ذَلِكَ عَلَى كُرْه مِنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيله فِي مَوْضِعه مِنْ تَفْسِير هَذِهِ السُّورَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى فَلَمَّا نَحَرَ هَدْيه حَيْثُ أُحْصِرَ وَرَجَعَ أَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ السُّورَة فِيمَا كَانَ مِنْ أَمْره وَأَمْرهمْ وَجَعَلَ ذَلِكَ الصُّلْح فَتْحًا بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَة وَمَا آلَ الْأَمْر إِلَيْهِ كَمَا رَوَى اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَغَيْره أَنَّهُ قَالَ : إِنَّكُمْ تَعُدُّونَ الْفَتْح فَتْح مَكَّة وَنَحْنُ نَعُدّ الْفَتْح صُلْح الْحُدَيْبِيَة وَقَالَ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : مَا كُنَّا نَعُدّ الْفَتْح إِلَّا يَوْم الْحُدَيْبِيَة وَقَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْبَرَاء رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : تَعُدُّونَ أَنْتُمْ الْفَتْح فَتْح مَكَّة وَقَدْ كَانَ فَتْح مَكَّة فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدّ الْفَتْح بَيْعَة الرِّضْوَان يَوْم الْحُدَيْبِيَة كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَع عَشْرَةَ مِائَة وَالْحُدَيْبِيَة بِئْر فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُك فِيهَا قَطْرَة فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاء فَتَوَضَّأَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَرَكْنَاهَا غَيْر بَعِيد ثُمَّ إِنَّهَا أَصَدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرَكَائِبنَا وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا نُوح حَدَّثَنَا مَالِك بْن أَنَس عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر قَالَ فَسَأَلْته عَنْ شَيْء ثَلَاث مَرَّات فَلَمْ يَرُدّ عَلَيَّ قَالَ فَقُلْت فِي نَفْسِي ثَكِلَتْك أُمّك يَا اِبْن الْخَطَّاب أَلْحَحْت كَرَّرْت عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاث مَرَّات فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْك ؟ قَالَ فَرَكِبْت رَاحِلَتِي فَحَرَّكْت بَعِيرِي فَتَقَدَّمْت مَخَافَة أَنْ يَكُون نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِمُنَادٍ يَا عُمَر قَالَ فَرَجَعْت وَأَنَا أَظُنّ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْء قَالَ : فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَزَلَ عَلَيَّ الْبَارِحَة سُورَة هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : " إِنَّا فَتَحْنَا لَك فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِر لَك اللَّه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبك وَمَا تَأَخَّرَ " وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مِنْ طُرُق عَنْ مَالِك رَحِمَهُ اللَّه وَقَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ هَذَا إِسْنَاد مَدَنِيّ جَيِّد لَمْ نَجِدهُ إِلَّا عِنْدهمْ .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام

    شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام: شرحٌ مُيسَّرٌ لباب الآنية من كتاب الطهارة من الكتاب النافع: «بلوغ المرام».

    الناشر: شبكة الألوكة http://www.alukah.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/314983

    التحميل:

  • حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية

    حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : كتاب طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث: الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام. الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات. الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده. الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين. السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/79744

    التحميل:

  • شـرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك

    شـرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/314830

    التحميل:

  • شرح العقيدة الطحاوية

    العقيدة الطحاوية : متن مختصر صنفه العالم المحدِّث: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، المتوفى سنة 321هـ، وهي عقيدةٌ موافقة في جُلِّ مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، وقد ذَكَرَ عددٌ من أهل العلم أنَّ أتْبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المُتَّفَقِ عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال لأنَّ ثَمَّ مواضع اُنتُقِدَت عليه، وقد تناولها عدد كبير من أهل العلم بالتوضيح والبيان، ومن هؤلاء العلامة ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - وقد أثنى على هذا الشرح عدد كبير من أهل العلم.

    المدقق/المراجع: أحمد محمد شاكر

    الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض http://www.alifta.com - موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/75916

    التحميل:

  • الإمام جعفر بن أبي طالب وآله رضي الله عنهم

    الإمام جعفر بن أبي طالب وآله رضي الله عنهم: في هذا البحث تعرَّض المؤلف لسيرة الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب وسيرة آل بيته الأطهار - رضي الله عنهم -، وذكر مواقفه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهجرته، وما إلى ذلك؛ مُعتمدًا على ما صحَّ منها، مُبيِّنًا صحيحَ ما رُوي فيها من ضعفه، مُحقِّقًا في بعضها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

    الناشر: مركز البحوث في مبرة الآل والأصحاب http://www.almabarrah.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/380432

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة